۱۳۹۴ مرداد ۱۹, دوشنبه

ایران - اعتراف معاون اول آخوند روحانی به دزدی و فساد که کل نظام را در بر گرفته

در نظام سراسر فساد ولایت فقیه هر روز پرونده های دزدی و اختلاس های جدیدی در دعواهای باندی از هم رو می کنند. در حالی که خبر اختلاسهای نیروهای سرکوبگر انتظامی و پاسدارها را می شنویم و اختلاس های ۸هزار میلیاردی قالیباف و پسر او و داماد ولی فقیه و پسران و دختران ولی فقیه ارتجاع شنیده می شود. دستگیری برخی از آقازاده ها بعنوان نمونه و صدا خفه کن شروع شده است از جمله مهدی هاشمی . آش آنقدر شور شده است که صدای خود مسئولین رژیم در آمده :

روز یکشنبه ۱۸مرداد ۹۴: با بالاگرفتن جنگ گرگها و بر سر غارت دارایی و اموال مردم ایران اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی به صحنه آمده و صراحتا اعتراف می کند :
«پدیده شوم فساد مثل موریانه به تن نظام و کل کشور افتاده است.... سابقه نداشته تا کنون این همه مقامات کشور متهم و یا در زندان باشند و بعضا به جای عذر خواهی و پشیمانی طلبکار هم هستند.» 
وی همچنین به پرونده بابک زنجانی اشاره کرده و می گوید: «بالغ بر ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول مردم به مدت زیادی در اختیار این فرد قرار گرفته است. با این حال اکنون که وی در زندان حضور دارد تا کنون هیچ سرنخی برای دسترسی به این حجم از پول پیدا نشده که امیدواریم با اقدامات قوه قضائیه و کمک دولت بتوانیم همه حقوق بیت المال را باز گردانیم.» 
خانم مریم رجوی در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفتند:
كارگران ايران در شرايطي به چنين رويارويي فزاينده‌يي عليه رژيم حاكم رو آورده‌اند كه از دوران قحطيهاي پس از جنگ جهاني دوم به اين سو، يعني از 70 سال پيش ‌تاكنون، هیچگاه کارگران ایران تا اين پايه گرفتار فقر و سركوب و بي‌‌حقوقي و ناامني شغلي نبوده‌اند. در پاييز سال گذشته بانک مرکزی رژيم اعلام کرد که هزینه خانوار ایرانی در سال گذشته ۳۱.۴ درصد نسبت به سال۹۱ افزایش یافته است. اين وضعيت كه بسياري خانواده‌ها را به زير خط فقر ساقط كرده، در مورد كارگران وخيم تر است. به اعتراف مقامهاي رژيم، «هم‌اكنون معيشت ۹۰ درصد جامعه كارگري كشور زيرخط فقر بوده و ۱۰ درصد باقيمانده نيز با خط فقر فاصله چنداني ندارند».  از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته است. و «شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری که بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان را تشکیل می‌دهند، باعث انجام فعالیتهای اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شب کاری، کار پاره وقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است».

هم‌چنين اگر چه حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران، فاصله زيادي با هزينه واقعي خانوارهاي كارگري دارد، اما «در حال حاضر ۵ میلیون نفر کمتر از حداقلدستمزد مصوب ادارة کار را دریافت می‌کنند و بدون هرگونه بیمه و شناسنامه کاری هستند».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر