ایران - آمار تکان دهنده اعتیاد در بین دانشجویان از زبان ایادی رژیم که خود عامل و وارد کننده مواد مخدر هستند

در حاكميت سراپا فساد آخوندهاي دین‌فروش، دامنه اعتياد و مواد مخدر به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش پیداکرده، آمارهاي مستقلي وجود نداره، اما از 7 ميليون تا دو ميليون نفر معتاد در اظهارات ارگانها و كارگزاران رژيم آمارها متغيراست، دست داشتن باندهاي حاكميت آخوندي در گسترش مواد مخدر آنقدر عيان شده كه دو ماه پيش وزير كشور رژيم از هزاران ميليارد تومان پولهاي كثيفي نام برد كه از جمله با قاچاق مواد مخدر به انتخابات مجلس ارتجاع و تعيين سياستهاي اين رژيم راه برده است. 
در هر کشوری نسل جوان و دانشجو چشم و چراغ امید و آینده آن کشور است رژیم جانی آخوند روحانی این نسل را به شکلهای مختلف با مواد مخدر آلوده کرده است که نتوانند نسلی آینده ساز باشند. 

حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد به‌اصطلاح مبارزه با مواد مخدر گفت: ۹درصد پسران و ۱۱ درصد دختران دانشجوی دانشگاههای دولتی به مصرف داروهای حاوی مواد مخدر اعتیاد دارند. 
این کارگزار رژیم افزود:
‌عصبانیت، پرخاشگری، افسردگی، هیجان‌طلبی، کمبود اعتماد به‌نفس و عدم‌پایبندی به مذهب از دلایلی است که منجر به تشویق دانشجویان به مصرف مواد مخدر شده است. 
این کارگزار رژیم همچنین اضافه کرد: اختلال در عملکرد ارکان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه باعث بی‌اخلاقی، عدم هویت و گرایش به سمت اعتیاد شده است. به‌صورتیکه در حال حاضر، ۶ / ۲ درصد دانشجویان معتاد هستند و حشیش و کدئین مقام اول و دوم را در مصرف مواد و دارو نزد آنها دارند. علاوه بر این ۳۰ درصد پسران و ۱۱ درصد دختران دانشگاههای دولتی ایران، سیگار و قلیان مصرف می‌کنند.

خانم مریم رجوی در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفتند:

كارگران ايران در شرايطي به چنين رويارويي فزاينده‌يي عليه رژيم حاكم رو آورده‌اند كه از دوران قحطيهاي پس از جنگ جهاني دوم به اين سو، يعني از 70 سال پيش ‌تاكنون، هیچگاه کارگران ایران تا اين پايه گرفتار فقر و سركوب و بي‌‌حقوقي و ناامني شغلي نبوده‌اند. در پاييز سال گذشته بانک مرکزی رژيم اعلام کرد که هزینه خانوار ایرانی در سال گذشته ۳۱.۴ درصد نسبت به سال۹۱ افزایش یافته است. اين وضعيت كه بسياري خانواده‌ها را به زير خط فقر ساقط كرده، در مورد كارگران وخيم تر است. به اعتراف مقامهاي رژيم، «هم‌اكنون معيشت ۹۰ درصد جامعه كارگري كشور زيرخط فقر بوده و ۱۰ درصد باقيمانده نيز با خط فقر فاصله چنداني ندارند».  از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته است. و «شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری که بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان را تشکیل می‌دهند، باعث انجام فعالیتهای اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شب کاری، کار پاره وقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است».

هم‌چنين اگر چه حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران، فاصله زيادي با هزينه واقعي خانوارهاي كارگري دارد، اما «در حال حاضر ۵ میلیون نفر کمتر از حداقلدستمزد مصوب ادارة کار را دریافت می‌کنند و بدون هرگونه بیمه و شناسنامه کاری هستند».